مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور اضافه کرد: هنوز نهاده‌ها با ارز نیمایی وارد بازار نشده است و بازار دچار کمبود نهاده‌ است. همین کمبود باعث شده جوی داخلی که قبل از حذف ارز با قیمت ۹۰۰۰ تومان فروش می‌رفت و بعد از حذف ارز می بایست به ۱۲ هزار تومان می رسید به حدود ۱۵ هزار تومان برسد.

بسیاری از کارخانجات تولید نهاده‌های ساختمانی طی چهار سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند اما از آن زمان تاکنون نه قیمت مصالح کاهش یافت و نه رشد قیمت مسکن کاملا متوقف شد؛ بر این اساس یک کارشناس مسکن معتقد است بازار مسکن، نه از ارز ترجیحی بلکه از تورم تاثیر می‌گیرد که دولت باید تلاش کند ترمز آن را بکشد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: افزایش قیمت کالاها با وجود تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان از جمله دلایل اصلاح نظام یارانه ای بود.  

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید از  سال‌های گذشته این سیاست وجود دارد که محصولاتی که ارز یارانه‌ای می‌گیرند امکان صادرات نداشته باشند؛ به این معنی که منطقی نبود دولت هزینه کالایی را پایین بیاورد، اما از این طریق امکان صادرات آن فراهم شود.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی در پی حمله روسیه به اوکراین، افرادی که به ارز دولتی دسترسی داشتند، می‌توانستند به منافع و رانت‌های بزرگی دست پیدا کنند، اظهار کرد: اما سه موضوع وجود دارد که اگر آن‌ها رعایت شود، حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) می‌تواند مفید باشد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت: ما با ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق نبودیم ولی معتقدیم این ارز باید به صورت تدریجی حذف می‌شد و قیمت‌ها نیز پلکانی افزایش می‌یافت.

رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید دولت قبل هیچ اعتنایی به پیشنهادات بخش خصوصی در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نکرد و همین موضوع هزینه اصلاحات امروز را بالا برد.

رییس سازمان توسعه تجارت می‌گوید با حذف ارز ترجیحی فرصتی تازه برای افزایش فعالیت صادرکنندگان به وجود آمده که آنها باید از آن استفاده کنند.

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی توسط جمعی از نمایندگان برای استمرار پرداخت ارز ترجیحی به برخی کالاهای اساسی و دارو خبر داد و گفت: تاکید ما بر این است که باید سیاست‌گذاری مشخصی درباره تعیین قیمت اقلام اساسی همچون آرد، نهاده‌های دامی و دارو وجود داشته باشد نه این‌که هرساله قیمت آنها در لوایح بودجه تعیین تکلیف شود.

سرانجام پس از حضور چند ساله و همراه با رانت‌های گسترده ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران، با آغاز اصلاح نظام پرداخت یارانه‌های پنهان و ارز ترجیحی قرار است تا تخصیص این ارز به واردکنندگان متوقف و مستقیم به مردم پرداخت و واردات کالاهای اساسی نیز مبتنی بر ارز نیمایی انجام شود.