دعوا بر سر “اینماد” اجباری بالا گرفت

دعوا بر سر “اینماد” اجباری بالا گرفت

در حالی که در روزهای اخیر اعتراض نسبت به اجرای اینماد به شکل اجباری برای کسب‌وکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، بالا گرفته و حتی عده‌ای آن را زمینه ساز انحصار می‌دانند، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به رئیس ‌جمهوری و رئیس مجلس تاکید کرده که بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، داشتن مجوز نماد اعتماد پیش‌نیاز ابزار پذیرش مجازی است و دریافت آن کمتر از یک روز طول می‌کشد.

تاخیر در صدور مجوز فعالیت کسب و کارهای مجازی مورد پذیرش نیست

تاخیر در صدور مجوز فعالیت کسب و کارهای مجازی مورد پذیرش نیست

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و بانک مرکزی باید با ارائه راهکاری ضمن نظارت بر کسب و کارهای فضای مجازی، در سریعترین زمان ممکن مجوز برای فعالیت آن تا صادر کنند تا فعالیت شان با کندی مواجه نشود.

ماجرای برگشت تجاری از فلفل تا ذرت‌های آلوده

ماجرای برگشت تجاری از فلفل تا ذرت‌های آلوده

آنطور که مسئولان گمرک ایران می‌گویند برگشت کالاهای صادراتی از مبدا ایران و یا کالاهایی که به مقصد ایران صادر شده است موضوع عجیبی در چرخه تجارت نیست و پیش از این هم کالاها به دلایل مختلف از سوی ایران یا دیگر کشورها برگشت خورده‌اند.

از کارگران تا فارغ التحصیلان؛ در آینه زیست بوم ملی اشتغال

از کارگران تا فارغ التحصیلان؛ در آینه زیست بوم ملی اشتغال

زیست بوم ملی اشتغال که مورد توجه و پیگیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، عموم مردمی که دنبال اشتغال هستند اعم از فارغ التحصیلان دانشگاهی تا کارگر ساده را دربر می گیرد و در این زیست بوم هر کارجو باید از حداقل های مهارت برخوردار باشد.

سهم ایران از بازار ۵۰۰ میلیارد دلاری کاربرد پرتوها کمتر از یک درصد است

سهم ایران از بازار ۵۰۰ میلیارد دلاری کاربرد پرتوها کمتر از یک درصد است

معاون کاربرد پرتوهای سازمان انرژی اتمی گفت: با توجه به محدودیتی که NGO ها و سازمان های بهداشت جهانی اعمال کردند، حتما باید به جای استفاده از مواد شیمیایی و مواد سمی برای استریل کردن و کاهش بار میکروبی مواد غذایی و محصولات کشاورزی به سمت پرتودهی حرکت کنیم.

ویدئو / فیش‌های حقوقی؛ از زیر تعهد قانونی تا پرداخت فراقانونی

ویدئو / فیش‌های حقوقی؛ از زیر تعهد قانونی تا پرداخت فراقانونی

طبق گزارش سازمان اداری و استخدامی، بالاترین حقوق پرداختی ۹ ماه نخست امسال مربوط به قوه مجریه با ۲۸۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده و بعد از آن نیز قوه قضائیه با ۱۸۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قرار دارد. بالاترین حقوق ثبت‌شده در قوه مقننه ۸۲.۹ و در نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری ۴۸.۵ و در سایر دستگاه‌های اجرایی ۸۵.۴ میلیون تومان است. در مقابل، کمترین پرداختی تنها سه میلیون و ۲۵۵ هزار تومان بوده است؛ در حالی که طبق قانون، حقوق ماهانه (برای امسال) نباید کمتر از ۳.۵ میلیون تومان باشد.